روابط بین الملل
علیرضا سمیعی اصفهانی؛ احسان جعفری فر
چکیده
بسیاری از تحلیلگران، قدرتگیری جریانات پوپولیســـتی در اروپا را نماد و مُسَـــبِب ناپایداری و «گسست سیاست» اروپایی خوانده اند. ظهور سریع رهبران و احزاب پوپولیست در قدرت از میانه دهه 2000 تا سال‌های پایانی دهه 2010 نشان داد که شیوع و مقبولیت پوپولیسم به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسیده است. به ویژه از سال 2016، به قدرت رسیدن ...
بیشتر
بسیاری از تحلیلگران، قدرتگیری جریانات پوپولیســـتی در اروپا را نماد و مُسَـــبِب ناپایداری و «گسست سیاست» اروپایی خوانده اند. ظهور سریع رهبران و احزاب پوپولیست در قدرت از میانه دهه 2000 تا سال‌های پایانی دهه 2010 نشان داد که شیوع و مقبولیت پوپولیسم به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسیده است. به ویژه از سال 2016، به قدرت رسیدن احزاب و جنبش های پوپولیستی مخالف آموزههای لیبرالیســـتی در اروپا و ایالات متحده به نگرانی ها در خصوص گسترش شیوه های اقتدارگرایی سیاست در این کشورها دامن زده است. پرسش اصلی پژوهش این است که علل و زمینه های قدرت‌یابی جریانات پوپولیستی و به‌ویژه احزاب راست رادیکال در طی دو دهه گذشته در اروپا چه بوده است؟ یافتههای پژوهش با بهرهگیری از رویکردی بدیع در قالب نظریه «عرضه و تقاضا» پوپولیستی نشان می دهد که مطالبات و نارضایتی های 1- اقتصادی و 2- اجتماعی- فرهنگی در سَمت تقاضا (رویکرد پایین به بالا) و در مقابل، استراتژی ها و سازوکارهای سیاسی- نهادی بکار گرفته از سوی دولتمردان و احزاب پوپولیستی در سَمت عرضهِ سیاست های پوپولیستی (رویکرد بالا به پایین)، موجب رویآوری رأی‌دهندگان اروپایی به رهبران و احزاب راست افراطی و فراهم شدن شرایط بسیج سیاسی شهروندان از سوی این احزاب شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است.
علیرضا سمیعی اصفهانی؛ جعفر نوروزی نژاد؛ شهروز سلطان احمدی
چکیده
نوشتار پیشرو درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که دولت حسن روحانی در دور «نخست» ریاست جمهوری (1396-1392) چه رویکرد امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است؟ و به طور روشنتر؛ ابعاد، مولفهها، مرجع، غایت و راهکارهای تامین امنیت در رویکرد امنیتی این دولت چه بود؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد امنیتی دولت حسن روحانی متاثر از الزامات ...
بیشتر
نوشتار پیشرو درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که دولت حسن روحانی در دور «نخست» ریاست جمهوری (1396-1392) چه رویکرد امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است؟ و به طور روشنتر؛ ابعاد، مولفهها، مرجع، غایت و راهکارهای تامین امنیت در رویکرد امنیتی این دولت چه بود؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد امنیتی دولت حسن روحانی متاثر از الزامات میدانهای اجتماعی، رویکرد مک نامارایی داشته؛ به نحویکه پیوند امنیت با توسعه و بویژه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اولویت آن قرار داشته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که دولت یازدهم، قدرت ملی را برآیند تعریف موسع از امنیت دانسته و محدود نمودن این مفهوم به یک بُعد، آن را اشتباه راهبردی تلقی کرده، از اینرو درپی آن بوده است تا نگاهی چندوجهی، جامع و حداکثری نسبت به مقوله امنیت داشته باشد و کوشیده با اتکا به سیاستگذاریهای توسعه در حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست وضعیت امنیت ملی را بهبود بخشد. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار مفهومی و نظری برای تحلیل موضوع، بهرهگیری از نظریه امنیتی بری بوزان و ویور از صاحبنظران برجسته مکتب کپنهاگ است. روش گردآوری دادهها نیز کتابخانهای و همچنین استفاده از منابع علمی فضای مجازی است.
علیرضا سمیعی اصفهانی؛ هومان خدابخشی
چکیده
برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید چراکه نهادها و سازمان‌های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکلگیری آن نقشآفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیمساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره‌های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیشرو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و ...
بیشتر
برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید چراکه نهادها و سازمان‌های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکلگیری آن نقشآفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیمساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره‌های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیشرو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته‌ای ایران بویژه در موافقتنامه برجام ایفا کردهاند؟ یافتههای پژوهش بر پایه مدلهای نظری تصمیمگیری در عرصه سیاست خارجی نشان میدهد که تصمیمگیریها و مواضع مجلس در دیپلماسی هسته‌ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمانهایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که میتوان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارشهای ششماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.
